ثبت رسمی اسناد برای مقابله با سوداگری مسکن و اثربخشی قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است/ فرار مالیاتی زیر چتر اسناد قولنامه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۲۷۴۰
به گزارش قدس آنلاین، آنچه احسان خاندوزی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نگهبان به آن تأکید کرده است، ضرورت شناسایی و انعکاس این معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی است. وی توفیق دولت در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را در گرو اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته احمدی، اسناد شامل دو دسته اسناد عادی و رسمی هستند. اسناد رسمی در یک نهاد رسمی تنظیم شده و اگر زمانی اختلاف نظری درباره آنها به‌وجود بیاید فقط ادعای جعل در موردشان قابل طرح است. اما سند عادی یا قولنامه محل صدور رسمی ندارد، ازاین‌رو افراد هم می‌توانند ادعای جعلی بودن آن را مطرح و هم می‌توانند آن را انکار کنند و این آسیبی است که همیشه از محل اسناد عادی متوجه مردم بوده و هر روز بر تعداد پرونده‌های قضایی می‌افزاید.
اشکال شرعی به نقض حقوق مالکیت فردی
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس آمار، بیش از ۵۰درصد معاملات ملک در کشور غیررسمی و قولنامه‌ای است، می‌گوید: در نامه وزیر اقتصاد این مسئله مطرح شده است که از این به بعد معاملات و اسناد عادی باطل محسوب شده و فقط اسناد رسمی دارای اعتبار باشند. این موضوع دلیل اختلاف نظر شورای نگهبان، مجلس و دولت شده، زیرا به لحاظ فقهی وقتی یک سند عادی با رضایت طرفین و امضای دو شاهد تنظیم شده و هیچ دلیلی بر بطلان آن نیست، نباید مردود اعلام شود، بنابراین از نظر شورای نگهبان این اقدام نادیده گرفتن
حق مالکیت افراد و مغایر موازین شرعی است. احمدی ادامه می‌دهد: وزیر اقتصاد در نامه دیگری خطاب به آیت‌الله لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این قانون را وسیله‌ای برای سر و سامان به معاملات مسکن دانسته و از ایشان برای تأیید این مصوبه مجلس کمک خواسته است.
زیرساخت لازم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی پروسه‌ای زمانبر است و برای اجرایی شدن آن برداشتن چند گام ضروری به نظر می‌رسد: گام نخست، رفع ایراد فقهی و منطقی شورای نگهبان. گام دوم، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این امر. گام سوم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و درست به مردم در خصوص مزایا و معایب این اقدام. گام چهارم، تعیین مدت دوران گذار برای تغییر رویه مردم در ثبت اسنادشان به صورت رسمی. گام پنجم، ابطال هر گونه معامله که به صورت غیر رسمی صورت پذیرفته است و گام ششم، برخورد جدی و بازدارنده با هرگونه تخلف.احمدی یکی از موانعی که موجب می‌شود مردم از ثبت رسمی اسناد خود طفره بروند را بار مالی نسبتاً زیاد این فرایند می‌داند. به گفته وی، اگر این حق ثبت کاهش یابد، جدای از اینکه با افزایش مشتری، سود قابل‌توجهی متوجه دفاتر اسناد رسمی خواهد شد، مردم نیز با این تخفیف به ثبت رسمی معاملاتشان ترغیب خواهند شد.
احمدی می‌گوید: همیشه راه‌های فرار برای دور زدن قانون وجود دارد و بهترین کسانی که می‌توانند مفرهای قانونی و باگ‌های این پروسه را بگیرند، مشاوران املاک باتجربه و متعهد هستند که بهتر است تیم‌های کارشناسی نظرات آنها را در این باره اخذ و در مراحل اجرایی لحاظ کنند.
ثبت سند، وسیله‌ای برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
وی با بیان اینکه قیمت هر کالایی را می‌توان از طریق واردات مهار کرد به‌جز زمین و مسکن می‌افزاید: بهترین روش برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن دریافت مالیات بر عایدی است. احمدی ادامه می‌دهد: اکنون براساس آنچه در قانون مالیات بر عایدی پیش‌بینی شده است هر خانواده می‌تواند چهار مسکن تملیکی در اختیار داشته باشد، ولی برای بیش از آن باید مالیات بپردازد که حدود ۵درصد خانوارهای ایرانی مشمول این قانون می‌شوند. همچنین اگر مالک در سال اول خرید، اقدام به فروش واحد مسکونی خریداری شده کند باید رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سود معامله را مالیات بپردازد. اجرای این قانون زمانی می‌تواند تحقق پیدا کند که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، الزام به ثبت سند اسناد عادی تصویب شود. وقتی ثبت سند رسمی و قیمت خرید و فروش به صورت شفاف مشخص شود مالیات‌ستانی هم به درستی صورت می‌گیرد.وی یادآور می‌شود: یکی از راه‌های دور زدن قانون مالیات بر عایدی تعویق انداختن فروش (احتکار زمین یا مسکن) و یا تأخیر در تنظیم است که یکی از راهکارهای آن تشدید مجازات‌های تعیین‌شده و امکان رصد دقیق تراکنش‌های خریدار و فروشنده است. احمدی معتقد است در قانون مالیات بر عایدی علاوه بر خودرو، ملک، طلا و ارز می‌توان از سود سپرده‌های بانکی نیز مالیات دریافت کرد تا افراد به جای ذخیره منابع مالی در بانک‌ها یا گسیل آنها به فعالیتهای کاذب اقتصادی، به چرخه تولید وارد کنند.
احمدی یادآور می شود: همه ما در حال حاضر از طریق تورم در حال پرداخت مالیات غیرمستقیم و ناعادلانه ۶۰ و ۷۰ درصدی هستیم و در صورتی که مالیات‌ستانی در کشور شفاف شده و سامان بگیرد آنچه به عنوان مالیات می‌پردازیم بسیار کمتر از رقمی است که به خاطر تورم از دست می‌دهیم.
وی در پایان تأکید کرد: سالیان بسیاری است عده‌ای از صاحبان ثروت و قدرت مانع از اصلاح ساختار مالیاتی هستند، ازاین‌رو باید مراقب بود تا این بار قانونی کامل و جامع در این خصوص مصوب و اجرایی شود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن فرار مالیاتی قانون مالیات بر عایدی شورای نگهبان اسناد عادی اسناد رسمی ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۲۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران